قراردادهای آبی بین المللی مانند معاهدات، پروتکل ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه موجب کاهش احتمال و شدت اختلاف و مناقشه بین کشورهای ذی ربط می شوند. ایران با همسایگان خود در بیشتر رودخانه های مرزی فیمابین دارای قراردادهای دوجانبه است از جمله می توان به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره رودخانه ارس، اترک و سایر رودخانه های مشترک با آن کشور، پروتکل 1334 رودخانه های ساری سو و قره سو با ترکیه، معاهده 1351 رودخانه هیرمند با افغانستان و قرارداد 1354 با عراق اشاره کرد. در این تحقیق قراردادهای آبی ایران با کشورهای همسایه از نظر پراکندگی زمانی و موضوعی، نحوه تقسیم آب، تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات بررسی تحلیلی شده اند. بررسی ها نشان می دهند که بیشتر این قراردادها از نظر وجود مفاد مربوط به تبادل داده و اطلاعات، ساختارهای سازمانی مشترک و حل و فصل اختلافات در سطح مطلوبی قرار دارند.

مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره برداری». (License Agreement) منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان «قراردادهای خدماتی» (Service Agreement) نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی و مغابنه ای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.

اقتصاد علمی است که درباره تولید ثروت و مصرف کالا و خدمات بحث می کند. بسیاری از موضوعات اقتصادی خرد و کلان به طور مستقیم و غیر مستقیم (به وسیله تشبیه، استعاره، کنایه و ...) در ادبیات فارسی انعکاس یافته است. اهمیت «مال» فایده و ضررهای «توانگری»، اصول اخلاقی در کسب ثروت، سیاست های مربوط به نگه داری و افزایش دارایی در حوزه فردی و اجتماعی، از جمله این موضوعات هستند. این مقوله ها به متون ادبی از دیدگاه نقد نوین جایگاه ویژه ای می بخشد. در مقاله حاضر سعی شده است تا انواع مسائل اقتصادی یادشده، در محدوده برجسته ترین آثار ادبی منثور قرن پنجم تا هفتم هجری بررسی گردد. برخی از این آثار به دلیل ارزش محتوایی و برخی به دلیل تجربه کشورداری نویسندگان و بینش اقتصادی آنها، اسناد معتبری هستند که نگرش اقتصادی دوره مهمی از جامعه دیرین ایران را با نثری استوار و بلیغ به نمایش می گذارند.

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد، زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است، بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.

واژه «ادب» از کلماتی است که معنی آن همراه با تحول زندگی قوم عرب و انتقال آن از بدویت به مدنیت تغییر یافته و پی درپی معنای نزدیک به هم پیدا کرده است و تا این معنی را که امروز به ذهن متبادر می شود به خود گرفته است و آن عبارت از سخنی است رسا، که به نیت تاثیر در عواطف خواننده یا شنونده  به شعر یا نثر انشا شود. در این مقاله سعی شده است که با کندوکاو در سنت نظم و نثر عرب کلمه ادب ریشه یابی شده و تحول معنای آن در طول تاریخ ادبیات عرب پی گرفته شود و انواع آن و مابه ازای معنایی آن در هر دوره استخراج گردد.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق. م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله­, ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می­, شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته­, های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.